على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وقد استخلفه الله في الأرض ليحكم بين الناس بالحقّ ولا يتّبع الهوى، قد كلّمه الله وحياً, أن يُبلِّغ ما أُنزل إليه فيمن يخلفه في الناس³، وبحكم هذا الأمر فقد اتّبع ما أُمر به، وعيّن أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام للخلافة، ولم يكن مدفوعاً إلى ذلك بحكم أنّه صهره، أو أنّ له يداً لا تُنسى وخدمات جليلة، بل لأنّ الله أمره بذلك.

أجل، فالحكومة في الإسلام تعني اتّباع القانون، وتحكيمه. والسلطات الموجودة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر الشرعيّين من بعده إنّما هي مستمدّة من الله. وقد أمر الله باتّباع النبيّ وأولي الأمر من بعده: ﴿وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾⁴. فلا مجال للآراء والأهواء في حكومة الإسلام وإنّما النبيّ، والأئمّة، والناس يتّبعون إرادة الله وشريعته.

وحكومة الإسلام ليست ملكيّة ولا شاهنشاهيّة⁵، ولا امبراطوريّة، لأنّ الإسلام منزّه عن التفريط والاستهانة بأرواح الناس وأموالهم بغير حقّ، ولذلك لا يوجد في حكومة الإسلام نظير ما يكثر وجوده عند السلاطين والأباطرة من قصور ضخمة، وخدم وحشم، وبلاط ملكيّ،

وديوان لوليّ العهد، وأمثال ذلك من المستلزمات التافهة الّتي تلتهم نصف أو غالبيّة ثروة البلاد.

حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت في منتهى البساطة كما تعلمون، بالرغم من أنّه كان يرأس الدولة ويُسيّرها ويحكمها بنفسه. واستمرّت هذه السيرة من بعده إلى حدٍّ ما، إلى ما قبل استيلاء الأمويّين على السلطة.

وكانت حكومة عليّ بن أبي طالب عليه السلام حكومة إصلاح كما تعرفون، وكان يعيش ببساطة تامّة، وهو يُدير دولة مترامية الأطراف، تكون فيها إيران ومصر والحجاز واليمن مجرّد ولايات وأقاليم تابعة لحكمه. ولا أظنّ أنّ أحداً من فقرائنا يستطيع أن يُمارس أسلوب العيش الّذي كان عليه الإمام عليه السلام، فقد نُقل أنّه عندما اقتنى ثوبين أعطى أجودهما لخادمه(قنبر)⁶ وارتدى الآخر، وإذا وجد في ردائِهِ فضلاً قطعه⁷.

ولو كانت تلك السيرة مستمرّة إلى الآن لعرف الناس طعم السعادة، ولما نُهبت خزائن البلاد لتُصرف في الفحشاء والمنكر، ومصارف ونفقات البلاط. وأنتم تعلمون أنّ أكثر مفاسد مجتمعنا يعود سببها إلى فساد الأسرة الحاكمة والعائلة المالكة.

ما هي شرعيّة هؤلاء الحكّام الّذين يُعمِّرون بيوت اللهو والفساد والفحشاء والمنكر ويُخرِّبون بيوتاً ﴿أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾؟

ولولا ما يُبذِّره البلاط، وما يختلسه لما دخل ميزانيّة البلاد أيّ عجز يحمل الدولة على الاستدانة من أمريكا وانكلترا بما يُصاحب ذلك من ذلٍّ ومهانة. فهل قلّ نفطنا؟ أم هل نضبت معادننا المذخورة تحت هذه الأرض الطيّبة؟ نحن نملك كلّ شيء، ولا نفتقر إلى مساعدة من أمريكا وغيرها، لولا نفقات البلاط وإسرافه في أموال الشعب.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك دوائر في الدولة لا حاجة إليها، وهي تستهلك أموالاً وطاقات وورقاً وأدوات، وذلك إسرافٌ محرّم في شريعتنا، لأنّ ذلك يزيد في مشاكل الناس، ويأخذ عليهم وقتاً وجهداً، ويستنزف منهم أموالاً هم أحوج ما يكونون إليها.

ففي الإسلام ـ أيّام حكمه ـ كان يجري القضاء، وتُقام الحدود، والتعزيرات، ويُفصل في النزاعات، ببساطة تامّة. كان القاضي يكتفي ـ ليقوم بكلِّ ذلك ـ ببضعة أشخاص، يُضاف إلى ذلك قلم وقليل من الحبر والورق، ومن وراء ذلك كان يُوجِّه الناس إلى العمل من أجل حياة شريفة فاضلة.

أمّا الآن فالله يعلم عدد دوائر العدل ودواوينها وموظّفيها، وكلّها عقيمة لا تُقدِّم للناس نفعاً سوى ما تُسبِّبه لهم من أتعاب ومصاعب، وتضييع للأوقات والأموال، وبالتّالي تضييع للقضايا والحقوق.

شروط الحاكم الإسلاميّ

والشروط الّتي ينبغي توفّرها في الحاكم نابعة من طبيعة الحكومة الإسلاميّة. فإنّه بصرف النظر عن الشروط العامّة كالعقل والبلوغ